فورواردر و متصدی حمل در قانون تجارت ایران

مسئولیت و وظایف و حقوق حمل کننده در قانون تجارت تحت عنوان قرارداد حمل و نقل آمده است.

ماده ۳۷۷. متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
ماده ۳۷۸. قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء است.
ماده ۳۷۹. ارسال کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

ماده ۳۸۰. ارسال کننده باید مواظبت نماید که مال‌التّجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال کننده است.

ماده ۳۸۱. اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

ماده ۳۸۲. ارسال کننده می‌تواند مادام که مال‌التّجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

ماده ۳۸۳. در موارد ذیل ارسال کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکوره در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱. در صورتی که بارنامه‌ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

۲. در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد.

۳. در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التّجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

۴. در صورتی که پس از وصول مال‌التّجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند. معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال‌التّجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل الیه نخواهد بود مگر این که رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.

ماده ۳۸۴. اگر مرسل‌الیه مال‌التّجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التّجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال کننده رسانیده و مال‌التّجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال کننده خواهد بود. اگر ارسال کننده و یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التّجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش رساند.

ماده ۳۸۵. اگر مال‌التّجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را باید از این که مال‌التّجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.

ماده ۳۸۶. اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید، قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التّجاره معین نماید.

ماده ۳۸۷. در موردی خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التّجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.

خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التّجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر این که قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده ۳۸۸. متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این که خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد.
بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است.

ماده ۳۸۹. متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التّجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

ماده ۳۹۰. اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التّجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التّجاره را نخواهد داشت مگر این که مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

ماده ۳۹۱. اگر مال‌التّجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده، به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی مال‌التّجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التّجاره داده شود.

ماده ۳۹۲. در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیت‌دار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التّجاره نزد ثالثی امانت گذارده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از آنکه مال‌التّجاره در چه حال بوده به عمل آید.به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التّجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.

ماده ۳۹۳. نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است. مبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التّجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده.

ماده ۳۹۴. حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

نکته آنکه فورواردر در نقش کارگزار نقش وکیل و نماینده در قانون مدنی را دارا بوده اما در در نقش کارکیا، نقش متصدی حمل در قانون تجارت را دارا می باشد و به همین دلیل، در فرض اول تعهد وی بوسیله و در فرض دوم تعهد وی به نتیجه می باشد:

ماده 656. وکالت عقدی است که به‏ موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر رابرای انجام امری نایب خود می‏ نماید.

ماده 657 . تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده 663 . وکیل نمی ‏تواند عملی راکه از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 666 . هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده 674 . موکّل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولی وکیل را صراحةً یا ضمناً اجازه کند.

ماده 675 . موکّل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‏که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676. حق‏ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق ‏الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‏ المثل است.

#حمل و نقل داخلی و بین المللی_ فورواردری

#سازمان فیاتا

#دفتر حقوقی بین المللی خباز و همکاران

 

پیام بگذارید

error: Content is protected !!
X